الغيبة : وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وحتى في ثوبه وداره ودابته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم
والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بما يضحك وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه رواه البزار وأبو داود ، والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها ، والتحذير منها كثيرة جدا
" باب ما يباح من الغيبة
. قال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين "
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب :
الأول:التظلم ؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .
الثاني : الاستعانة ؛ الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما .
الثالث : الاستفتاء ؛ فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما في حديث هند المعروف .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ؛ وذلك من وجوه : منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .
ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .
ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .
الخامس:أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ؛ كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .
السادس: التعريف ؛ فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - ؟ جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها مجمع عليها ، دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة " اهـ .
وقد نظمها بعض العلماء في قوله:
القَـدحُ ليس بغيـبةٍ فِي ستـةٍ ... متـظـلــــــم ومعرف ومحـــــــــذر
ومُجـــــاهر فِسقًا ومستفتٍ ... ومَن طَلب إلاعانة فَي إزالـةِ مُنكَر
منقول
الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر من دعاة الضلال
وأوصي بالحذر من دعاة الهدم ، من دعاة الضلالة ، فيجب الحذر منهم والتحذير ، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة ، مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن ، ومن بلاد الكفرة كـ ( المسعري ) وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس ، هذا شر عظيم وفساد كبير .
قد سمعتم من كلمة الشيخ صالح : بيان ما جاء في بعض نشراتهم من سب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وأنه ساذج ، وأنه ليس بعالم ، وأنه ، وأنه ، هذا الكلام لا يقوله من في قلبه أدنى محبة للخير ، ومن في قلبه أدنى غيرة ، ومن هو مسلم حقيقة يحب الله ورسوله ، كيف يرمي دعاة الهدى الذين أنفذ الله بهم من الشرك وعبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الشجر والحجر إلى توحيد الله وطاعته .
فيجب القضاء على هذه النشرات ، والتحذير منها ، وإتلافها مهما كانت ، فالمصلح : هو الذي يدعو إلى الله ، يدعو إلى التمسك بالدين ، يدعو إلى التناصح ، يدعو إلى التعاون مع ولاة الأمور في الخير ، يدعو لهم بالتوفيق والهداية ، وأن الله يعينهم على الخير ، وأن الله يهديهم ويصلح لهم البطانة ، وأن الله يوفقهم لإقامة الحق .
قال الشيخ بن باز رحمه الله
وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبين .
والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بما يضحك وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه رواه البزار وأبو داود ، والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها ، والتحذير منها كثيرة جدا
" باب ما يباح من الغيبة
. قال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين "
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب :
الأول:التظلم ؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .
الثاني : الاستعانة ؛ الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما .
الثالث : الاستفتاء ؛ فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما في حديث هند المعروف .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ؛ وذلك من وجوه : منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .
ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .
ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .
الخامس:أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ؛ كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .
السادس: التعريف ؛ فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - ؟ جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها مجمع عليها ، دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة " اهـ .
وقد نظمها بعض العلماء في قوله:
القَـدحُ ليس بغيـبةٍ فِي ستـةٍ ... متـظـلــــــم ومعرف ومحـــــــــذر
ومُجـــــاهر فِسقًا ومستفتٍ ... ومَن طَلب إلاعانة فَي إزالـةِ مُنكَر
منقول
الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر من دعاة الضلال
وأوصي بالحذر من دعاة الهدم ، من دعاة الضلالة ، فيجب الحذر منهم والتحذير ، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة ، مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن ، ومن بلاد الكفرة كـ ( المسعري ) وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس ، هذا شر عظيم وفساد كبير .
قد سمعتم من كلمة الشيخ صالح : بيان ما جاء في بعض نشراتهم من سب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وأنه ساذج ، وأنه ليس بعالم ، وأنه ، وأنه ، هذا الكلام لا يقوله من في قلبه أدنى محبة للخير ، ومن في قلبه أدنى غيرة ، ومن هو مسلم حقيقة يحب الله ورسوله ، كيف يرمي دعاة الهدى الذين أنفذ الله بهم من الشرك وعبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الشجر والحجر إلى توحيد الله وطاعته .
فيجب القضاء على هذه النشرات ، والتحذير منها ، وإتلافها مهما كانت ، فالمصلح : هو الذي يدعو إلى الله ، يدعو إلى التمسك بالدين ، يدعو إلى التناصح ، يدعو إلى التعاون مع ولاة الأمور في الخير ، يدعو لهم بالتوفيق والهداية ، وأن الله يعينهم على الخير ، وأن الله يهديهم ويصلح لهم البطانة ، وأن الله يوفقهم لإقامة الحق .
قال الشيخ بن باز رحمه الله
وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبين .
